ذكر شده باشد . لذا احتمال قوى مىدهيم كه در اين روايات تقطيع صورت گرفته باشد نظير خيلى از قواعد كلّى ديگر مثل لا ضرر و لا حرج كه در ضمن يك جملات و سؤال و جوابهايى بوده‌اند و بعد اينها تقطيع شده است . در اينجا هم ظاهراً سؤال در مورد قتلى كه توسط بچه واقع مىشود يا چيزى شبيه آن ، بوده است و اين روايت در چنين زمينه‌اى صادر شده است . بنابراين ، در مورد آن روايتى كه « و قد رفع عنه القلم » در ذيلش وارد شده ، همانطور كه مرحوم شيخ انصارى مىفرمود : مواردى مثل اتلاف تخصصاً از موضوع روايت خارج‌اند و قلم در آنجا مرفوع نيست و فقط اختصاص به باب عقود و ايقاعات دارد . به اين دليل كه « عمد الصبى خطأ » مخصوص جاهايى است كه حكم عمد و خطا متفاوت باشد و در باب اتلاف ، عمد و خطا فرقى ندارد ، ما هم با بيانى شبيه همين بيان مىگوييم وقتى صدر روايت كه به منزلهء علت است متضيّق شد به باب جنايات ، رفع قلم هم كه معلول آن است اختصاص به رفع قصاص و رفع ديه پيدا خواهد كرد . اين هم يك تقريب براى اختصاص روايات « عمد الصبى خطأ » به باب جنايات . البته بنابر مسلك متداول بين علما كه بين خطاى بالمعنى الاعم و خطاى بالمعنى الاخص تفصيل مىدهند ، همان تقريب جلسهء قبل هم جريان دارد . 3 ) مرورى بر احاديث رفع القلم : مرحوم آقاى خمينى روايات متضمن رفع قلم از صبى را هم بررسى كرده‌اند . يكى از اين روايات مربوط است به قضيهء مجنونه‌اى كه عمر مىخواست بر او اجراى حدّ كند و امير المؤمنين عليه السلام وى را ردع كرد و فرمود : « اما علمت انّ القلم يرفع عن ثلاثة ؟ عن الصبى حتى يحتلم الحديث » « 1 » . مرحوم آقاى خمينى مىفرمايد : اين روايت اطلاق ندارد چون در مقام ردع عمر اين كلام صادر شده است و ناظر به روايتى است كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله صادر شده

--> ( 1 ) وسائل 28 / 23 - كتاب الحدود - باب 8 از ابواب مقدمات حدود - ح 1 .